لا تزال المشكلات الاقتصادية واحدةً من أبرز التحدّيات التي تواجه العالم الإسلامي. مرَّ عقدٌ من الزمن منذ أن أحدث الربيع العربي اضطرابات غير مسبوقةٍ في منطقة الشرق الأوسط، والتي كانت مدفوعةً إلى حدٍّ كبيرٍ بالإحباط الناتج عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي. ورغم مرور الوقت وتغيّر بعض الأنظمة الاستبدادية وإجراء انتخابات، فإنّ هذه المظالم الاجتماعية والاقتصادية لا زالت سائدةً في المنطقة حتى بعد مرور عشر سنوات، وتحاكي الوضع القائم في العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

من شمال إفريقيا إلى جنوب شرق آسيا، كثُرت الفوارق المتزايدة والمتعدّدة الأبعاد في الفقر النسبي وضمور الطبقة المتوسّطة، حتى في العديد من الدول ذات الدخل المتوسط التي كانت قد شهدت ازدهاراً سابقاً. أدّى ارتفاع معدّلات البطالة، رغم ارتفاع مستويات التعليم في كثير من الحالات، إلى نقصٍ في الفرص المتاحة أمام الجيل القادم. وقد أسفر ذلك عن عمل الأفراد المؤهَّلين في مناطق مثل دول جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى وجنوب آسيا في وظائف غير رسمية برواتب منخفضة، دون الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية. وحتى قبل بداية جائحة كورونا، كانت العديد من الدول المسلمة تعاني من أزمةٍ اقتصاديةٍ متناميةٍ وسط التضخّم المرتفع وتراجع قيمة العملات. ومع تفشّي الجائحة، تدهورت هذه الأوضاع بشكل أكبر، إلا أنَّ أسوأ الأوضاع في بعض الدول ربّما لم تأتِ بعد، في ظلّ محدودية الوصول إلى الإمدادات اللازمة من اللّقاحات.

في حين أن هذه التحدّيات معروفةٌ جيدًا ويتمّ تناولها من خلال مقارباتٍ مختلفةٍ في الأدبيات الأكاديمية وساحة السياسات العامة، ستُبيِّن هذه المقالة أنّ من المناسب إجراء فحص لأحوال الأمّة، عبر تسليط الضّوء على بعض المشكلات الجذريّة في النموذج الاقتصادي الحالي، بالإضافة إلى الإمكانيات التي يتيحها تبنّي تحليلٍ أمتيّ.

لمحة عامّة حول العالم الإسلامي

يرجع العديد من التحدّيات المتنوّعة التي يواجهها العالم الإسلامي، إلى موقع الدول الإسلامية في السوق التجارية في مواجهة العولمة. ونظراً لاعتماد معظم الدول الإسلامية بشكلٍ كبيرٍ على السّلع الأساسية والزراعة، فقد فشلت هذه الدول في توليد قدرات إنتاجية كبيرة تُمكِّنها من تصدير منتجاتٍ ذات قيمةٍ مضافةٍ أعلى. ورغم أن قاعدةً صناعيةً أقوى موجودةٌ في آسيا، فإنَّ ماليزيا هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي حقّقت تقدّماً في جودة صادراتها من المنتجات والخدمات، بينما لا تزال منتجات النسيج ذات القيمة المنخفضة محدوداً لدى كلٍّ من باكستان وبنغلاديش. ومن غير المستغرب، إذن، أنَّ إجماليَّ الناتج المحلِّي لخمسين دولةٍ إسلاميةٍ لا يتجاوز أربعة تريليونات دولار؛ بينما تُنتج ألمانيا وحدها سلعاً وخدماتٍ بقيمة ٣,٣٤ تريليون دولار (جان وآسوتاي-Jan and Asutay، ٢٠١٩). كما أنَّ الاعتماد الكبير على المنتجات النفطيّة في معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك في بعض الممالك الإسلامية مثل بروناي، له تداعياتٌ سياسيّةٌ بارزةٌ، حيث أنَّ عائدات النفط تدعم سلطات الأنظمة الاستبداديّة.

وفي صلب هذه التدفّقات التجاريّة، يكمن هيكل الاقتصاد الدولي وفرض اللوائح التي تُقيِّد قدرة الدول الإسلامية على تحديد سياساتها الداخلية. وقد ناقشتْ الكثير من الأدبيات الاقتصادية تداعيات منع منظَّمة التجارة العالمية الدولةَ من الاستثمار بشكلٍ كبيرٍ في الصناعة المحلّية أو حماية المنتجين من خلال فرض تعريفاتٍ جمركية عالية. وغالباً ما تفرض الاتفاقات التجارية الثنائية والإقليمية قيوداً أشدّ، ممّا يمنع الدول من القيام بدورٍ تنمويّ وبدء الترقية الهيكلية تحت شعار تسهيل التجارة الحرّة (شادلين-Shadlen، ٢٠٠٥).¹ بدلاً من ذلك، يروِّج خبراء التجارة للاستثمار الأجنبي على أمل أنْ تقوم البلدان في النهاية بتحسين وضعها في سلاسل القيمة العالمية. ومع ذلك، يوفّر هذا في الواقع لشركاتٍ متعدّدة الجنسيات في الدول الغنيّة فرصةً لاستغلال العمالة الرخيصة مع الاحتفاظ بمعظم الأرباح. ورغم هذه التناقضات، تواصل مؤسساتٌ مثل منظّمة التعاون الإسلامي تشجيع الدول الأعضاء على تقليل الحواجز التجارية وجذب الشركات الأجنبية لإنشاء سلاسل قيمةٍ جديدةٍ (منظمة التعاون الإسلامي، ٢٠٢٠).

تأثّرت عمليّة صنع السياسات الداخليّة في العديد من الدول الإسلاميّة أيضاً بارتفاع نفوذ النيوليبراليّة. فقد شكّل إجماع واشنطن (Washington Consensus)—الذي أوصى بتحرير التجارة والمال بشكل جذريّ، وتدابير التقشّف والخصخصة—الإطار الذي يحدّد العديد من استراتيجيّات الاقتصاد المحبّذة منذ الثمانينيّات (هارفي-Harvey، ٢٠٠٥).² وقد جعلت مؤسّسات الإقراض الدوليّة، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، القروض مشروطةً بتنفيذ هذه السياسات. ومع ذلك، فشلت كلٌّ من مصر والأردن، اللّتان كانتا تُعتبران أمثلةً ناجحةً، في تحقيق النتائج المتوقَّعة، حيث لم يتحوّل النموّ إلى وظائف كافيةٍ وزيادةٍ في الدخل. كما عجّل هذا التحرّر الصراع في الدول الإسلامية؛ حيث تُعدّ سيراليون والعراق بعد الغزو مثالَين على كيفية مساهمة تقليص خدمات الدولة، وتقليص الأجهزة البيروقراطية العامة، وعمليات الاحتكار، في التأسيس للعنف في المستقبل (Keen 2012, Klein 2007).³ ومع ذلك، لم تزل مراكز دراسات السياسات الاقتصادية تتمركز بشدّة في الغرب، ممّا يُبقي الدول الإسلاميّة معتمدةً عليها فكرياً وغير قادرةٍ على صياغة استراتيجياتٍ بديلة.

وتظلّ الدول الإسلامية عرضةً للمخاطر بسبب ضعف مؤسسات الحوكمة الاقتصادية، وهذا في العديد من الحالات هو من بقايا الاستعمار، بعد أن دمَّر المستوطنون الأوروبيون أو استبدلوا أشكال التنظيم المحلّي (Acemoglu, Johnson and Robinson, 2002).⁴ تُعدُّ نيجيريا أحد الأمثلة على ذلك، حيث خلق الاستعمار البريطاني دون عناء دولةً مجزَّأةً على أُسسٍ قبليّةٍ وعرقيّةٍ (Kohli 2004)،⁵ واستمرَّت هذه الانقسامات حتى القرن العشرين، لدرجة أنّ نيجيريا، رغم تحقيق الاستقلال، لم تكن مهيّأةً بشكلٍ جيّدٍ للسّعي نحو التنمية السياسية والاقتصادية. حتّى في البلدان التي لا تواجه مثل هذه العقبات التاريخية الواضحة، فإنَّ البيئة المؤسّسية الضعيفة تعني أن الفساد سيبقى مستشريًا. وهذا صحيحٌ بغضِّ النظر عن مستوى الدخل؛ إذ تُصنَّف إندونيسيا، الدولة الإسلامية ذات الناتج المحلّي الإجمالي الأعلى، في المرتبة الثانية من حيث الفساد في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ حسب مشروع العدالة العالمية (Jan and Asutay 2019).⁶ وقد تفاقمت هذه المشكلات بسبب السياسات التي تستهدف القطاع الخاص كمصدرٍ للتمويل. وبينما كان الهدف من هذه السياسات تجنّب الفساد المرتبط بتمويل الدولة، إلا أنها أدّت بدلاً من ذلك إلى ظهور رأسمالية المحسوبية (Crony Capitalism). في معظم مناطق الشرق الأوسط، يتمّ دعم الأنظمة الاستبدادية من قِبل مجموعةٍ من رجال الأعمال الذين يسيطرون على الصناعات الرئيسية ويجنِّبون النظام الصعوبات المالية بينما يكرّسون عدم المساواة في المجتمع.

إنّ الدول ذات الأغلبية المسلمة غنيّةٌ بالموارد الطبيعية والبشرية على حدٍّ سواء. ومع ذلك، تعكس هذه التحدّيات كيف فشلت هذه الدول بشكلٍ كبيرٍ في استخدام ثرواتها بشكلٍ منتجٍ وتحويلها إلى ازدهارٍ للأمّة ككل. لقد ثبت أنَّ الأزمات الاقتصادية المستمرَّة تُعدُّ حاضنةً للصراعات، وحتى في فترات السلام فإنّها تعزِّز من اعتماد الدول الإسلامية المادّي والفكري على الغرب.

تركيزٌ أمتيّ

في مجال السياسات والأوساط الأكاديمية، يتمُّ التعامل مع المسائل التي تؤثّر على العالم الإسلامي والتي ذُكرت حتى الآن بشكل رئيسي من خلال منهجياتٍ قوميةٍ وإقليمية. ومع ذلك، فإنَّ التصوُّر المتمحور حول الأمّة يُقدِّم إمكانياتٍ كبيرةٍ في معالجة الأسباب الجذرية لهذه التحدّيات التنموية. ولا ينبغي أن يُفهم هذا كمحاولةٍ لتوحيد المجتمعات الإسلامية ومشاكلها المتنوعة، بل إنَّ المنهج الأمتيّ، كما طرح الأستاذ عويمر أنجم في ورقته عام ٢٠١٩ بعنوان «من يريد الخلافة؟» (Who Wants The Caliphate)،⁷ يعترف بكيفية ارتباط المجتمعات الإسلامية بالمُثُل العُليا غير المتكافئة للوحدة السياسية وطريقة الحياة المستنبطة من نصوص الوحي. علاوةً على ذلك، يسمح هذا التركيز للمسلمين بتوسيع خيالهم بعيداً عن الوضع الراهن وصياغة حلولٍ متجذِّرةٍ في التزامهم الديني.

في الواقع، ليس التركيز الأمتيّ غريبًا تمامًا عن الاتجاهات السياسية والاقتصادية الحالية. فقد شهد العقدان الماضيان زيادةً ملحوظةً في التعاون بين دول عالم الجنوب باعتبارها استراتيجيةً لدعم الدول النامية بعضها البعض في المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية. إنَّ تطبيق هذه الاستراتيجية على مسلمي عالم الجنوب يمكنه الحدُّ من الهيمنة الغربية وتسهيل التجارة بين الدول ذات التفاوت الطفيف في القوى. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الإمكانية والجهود المبذولة نحو التكامل، فإنّ التبادل التجاري بين المسلمين لا يزال هامشياً مقارنةً بالتجارة مع بقيّة العالم، حيث يُشكّل أقل من ٢٠٪ (منظمة التعاون الإسلامي ٢٠٢٠).⁸ ويرجع ذلك إلى حدٍّ كبيرٍ إلى ضعف التوافق التجاري، بالإضافة إلى قدرةٍ محدودةٍ على إنتاج الفائض القابل للتصدير، والسياسات التقييدية، وغياب الإرادة السياسية. إنّ تجاوز هذه الصعوبات من خلال منهجٍ أمتيٍّ أصبح أكثر أهميةً بالنظر إلى الصعود المضطرد للصين في العقدين الماضيين. ومع تمتّع الغالبية العظمى من الدول اليوم بتجارة أكبر مع الصين مقارنةً بالولايات المتحدة، فمن المحتمل أنْ يشكِّل الضغطُ من بكين تحدياً مماثلاً للهيمنة الغربية. وبالتالي، فإن الطريقة الوحيدة لتحقيق درجةٍ أكبر من الاستقلالية والتنمية للمسلمين هي إيلاء الأهمّية إلى الداخل بدلاً من الخارج فحسب.

يُقدِّم التصوُّر المتمحور حول الأمّة أيضاً الفرصة للمسلمين لتصوُّر الفرص لإصلاحٍ شاملٍ. إنَّ مجموعة التحدّيات الاقتصادية في العالم الإسلامي هي تحدّياتٌ سياسيةٌ بطبيعتها؛ وبالتالي، فإنَّ محاولات تعزيز السياسات الفردية أو الصناعات المستهدَفَة أو الفاعلين الاقتصاديّين المحدَّدين تكون محدودةً دون تحوُّلٍ سياسيٍّ جادّ. إنَّ الأسئلة المتعلِّقة بالإصلاح السياسي، والدولة، والسيادة تتعلُّق أساساً بالإسلام، وبناءً على ذلك، فإنَّ المنهج الأمتيَّ يقدِّم أفضل طريقةٍ لدمج هذه العناصر المتنوِّعة. بدلاً من النظر إلى القضايا الاقتصادية بشكلٍ منفصلٍ، فإنَّ المنهج المتمحور حول الأمّة سيدرك أن تراث العالم الإسلامي مرتبطٌ ارتباطاً وثيقاً بدولته الحاليّة، وسيسعى لوضع الأسئلةٍ حول مستقبله السياسي والاقتصادي في سياقها الصحيح.

أخيراً، يُعَدُّ التركيز الأمتيُّ أمراً ضرورياً لإنعاش مجال الاقتصاد الإسلامي وتصوُّر بدائلَ لأساليب الإنتاج الرأسمالي. استند الاقتصاد الأخلاقي الإسلامي في منتصف القرن العشرين إلى المبادئ الإسلامية لتقديم موقف الإسلام من الاقتصاد، وتخصيص الموارد وعوامل الإنتاج. مع ذلك، ورغم وَفْرَة الأدبيات، فإنَّ غياب الوضوح قد جعل لهذا المجال تأثيراً أقلَّ على صانعي السياسات مما كان متوقعاً (Susanto ٢٠٢٠).⁹ ويعود ذلك جزئياً إلى صعوبة التوفيق بين المبادئ الاقتصادية الإسلامية والنظام الدولي الحالي، وحصرها ضمن حدود نموذج الدولة الوطنية.
ومع ذلك، فإنّ التطوّرات الأخيرة تجعل هذه لحظةً مناسبةً لإعادة النظر في المبادئ الاقتصادية الإسلامية. حتى قبل جائحة فيروس كورونا، ازداد تنبّه الناس إلى أزمة الرأسمالية النيوليبرالية في أعقاب تصاعد الشعبوية، وعدم المساواة، والتحدّيات التي تفرضها التغيّرات المناخية. وهذا يوفّر فرصةً للمسلمين للاستفادة من النموذج الإسلامي لتصوُّر آفاقٍ واستراتيجياتٍ جديدة لحوكمة الاقتصاد. وتُتيح هذه اللحظة من المراجعات العالمية للمسلمين الاستفادة بشكلٍ صريحٍ من الإسلام، لترجمة الأخلاقيات الاقتصادية الأساسية إلى أولوياتٍ سياسيةٍ، وتطوير استراتيجياتٍ للتعامل مع الفساد وحماية البيئة.

إنَّ التصوُّر الاقتصاديَّ الأمتيَّ أمرٌ بالغ الأهمّية للمسلمين لتمكينهم من تحديد مسار عملهم الخاصّ والسعي نحو الاستقلال المادّي والفكري. ولتشخيص التحدّيات الاقتصادية في الدول ذات الأغلبية المسلمة بشكلٍ دقيقٍ، وتولّي مسؤوليّتها، فإنّه يجب الاعتراف بتاريخها ومؤسّساتها ومعتقداتها المشترَكة. ورغم أنّ هذه المقالة قد تناولت الإيجابيات العمليّة لهذا المنهج، فمن الواجب أيضاً أنْ يتمّ فهمه في سياقٍ ميتافيزيقي. إنّ واجبنا كمسلمين مُستخلَفين على هذه الأرض هو إقامة العدالة الإلهيّة والسعي لإصلاح العالم وفق منهج الله سبحانه وتعالى. وبالاهتداء بهذه النية، يجب أن نركّز على القيم الإسلامية وتجارب المسلمين في جميع أنحاء العالم، كأمّة وجماعة أهم ما يعرِّفها التوحيد.

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (البقرة: ١٤٣)

*         *         *

الاقتباس المقترحة:

عائشة حسن، «نحو خطابٍ اقتصاديّ أمتيّ»، ترجمة أنس خضر، أمّتكس، ٢ مارس ٢٠٢٦، https://ar.ummatics.org/towards-an-ummatic-economic-discourse

1. Shadlen, K. (2005), “Exchanging development for market access? Deep integration and industrial policy under multilateral and regional-bilateral trade agreements” Review of International Political Economy, 12:5 pp.750-775.

2. Harvey, D. (2005), A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press.

3. Klein N. (2007), The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism, Penguin, London; Keen, D. (2012), “Greed and grievance in civil war”, International Affairs 88, pp. 757-777.

4. Acemoglu, D. S. Johnson and J. Robinson (2002), “Reversal of Fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World Income Distribution”, The Quarterly Journal of Economics, 117:4.

5. Kohli, A. (2004), State-Directed Development: Political Power and Industrialization in the Global Periphery, Cambridge: Cambridge University Press.

6. Jan, S. and M. Asutay (2019), A Model for Islamic Development: An Approach in Islamic Moral Economy, Studies in Islamic Finance, Accounting and Governance series, Edward Elgar Publishing.

7. Anjum, O. (2019), Who Wants the Caliphate?, Yaqeen Institute.

8. OIC (2020), OIC Economic Outlook: Trade and Integration Challenges amid Rising Uncertainties, Organisation of Islamic Cooperation, SESRIC.

9. Susanto, A. A. (2020), “Towards a New Framework of Islamic Economic Analysis”, American Journal of Islam and Society, 37:1-2, 103–123.